الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 23/02/2016




- لا يجوز بناء الاحكام على فرضيات ويجب وجود ادلة تثبت ما افترضه القرار المطعون فيه خاصة افتراضه ان الاجراءات حصلت على همة الخصم وبناء لملاحقته، حيث ان القانون حصر تحريك الدعوى او تركها للفرقاء. وبالتالي تعتبر الاجراءات المفترضة غير صحيحة لقطع مهلة سقوط المحاكمة ومع اسقاط المحاكمة لعدم تحريكها مدة سنتين من قبل احد الفرقاء تسقط جميع الاجراءات اللاحقة بما فيها القرار النهائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
17
السنة
2016
تاريخ الجلسة
23/02/2016
المدعي
زاروبي/انطون
المدعي عليه
شركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
815/817
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.