الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - عاليه رقم 267 تاريخ 25/11/2015




- ان بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة العقد وفقا لقانون 160/92 ، وفي ظل خلو العقد من اي عبارات صريحة ناصة على امكان تمديده ضمنا، يعتبر اشغاله للمأجور تعديا واضحا على الملكية واجارته ساقطة بانقضاء مدتها، ويعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير لازالة التعدي الواضح على الحقوق وعلى الاوضاع المشروعة والزام المستأجر باخلاء المأجور، وتسليمه شاغرا الى المالك.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
267
السنة
2015
تاريخ الجلسة
25/11/2015
المدعي
الصايغ
المدعي عليه
شهيب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1051/1053
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.