الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - النبطية رقم 165 تاريخ 07/12/2015




يجوز الادلاء في كل مراحل المحاكمة بالدفع لانتفاء الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي للنظر بدعوى تتعلق بحرمة الميت وذلك لتعلقها بالانتظام العام، ويحتفظ قاضي الامور المستعجلة صلاحية النظر بهذه الدعوى ورد دفع الاختصاص الوظيفي وذلك لانتفاء دخول الدعاوى المتعلقة بحرمة الاموات ضمن اختصاص المحاكم الشرعية السنية والجعفرية.
- ان المالك الظاهر وفق مندرجات السجل العقاري تنفي عن النزاع صفة الجدية، وبوجود تعدي واضح على الملكية يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لازالته والترخيص للمدعي الاستعانة بالجهات الخاصة وبالقوة العامة لنقل جثة زوجها التي دفنها المتعدي في ملكيتها ودفنها في مكان مخصص لذلك.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
165
السنة
2015
تاريخ الجلسة
07/12/2015
المدعي
دغمان ورفيقه
المدعي عليه
يوسف

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1068/1072
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.