الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - جب جنين رقم 0 تاريخ 04/03/2015




- ان المطالبة بازالة تعدي على الملكية العقارية وذلك بانشاءات مشيدة على حدود حصة شريك في الملكية، فاذا سادها شك والتباس وعدم وضوح للتعدي لعدم تضمين اتفاقية المقاسمة موضوع النزاع بند ملزم بالتراجع، عندها يكون التعدي غير ساطع ويخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.
- يجوز لقاضي الامور المستعجلة تحوير المطالب المساقة من فريقي النزاع ومنع الشريك من فتح النوافذ والشرفات لناحية القسم العائد للشريك الآخر في الملك.
- لا مجال لاعمال القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة في معرض وجود اتفاق ملزم بين المالكين غير مخالف للقوانين ولا للنظام العام، كون العقد شريعة المتعاقدين.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
0
السنة
2015
تاريخ الجلسة
04/03/2015
المدعي
الدسوقي
المدعي عليه
شرانق

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1072/1075
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.