الإثنين 06 كانون الأول 2021

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 509 تاريخ 30/12/2015




- يعود لرئيس دائرة التنفيذ النظر في الاعتراض الرامي الى اخراج منقولات من الحجز وفقا للاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة، وفي حالة مجموعة شركات من ضمنها الشركة المعترضة والمنفذ بوجهها، ذات اسم متشابه وهي خاضعة لادارة شخص واحد ومتشاركة في نفس البناء، وفقا لمعطيات الظاهر، فهناك وحدة من شأنها ابراز اختلاط رقمها المالية بالنسبة للدائن المنخدع بهذا المظهر، لا يجوز اثارة النزاع حول ملكية المنقولات المحجوزة لانتفاء اتسامها بالجدية ومن ابرز القرائن التي تبرر خطأ الدائن وحدة الموقع الجغرافي والتشابه في التسمية والادارة.
- ان رئيس دائرة التنفيذ يقدر المستندات والادلة المقدمة اليه تأييدا للاعتراض على غرار ما يفعل قاضي الامور المستعجلة اي وفق الظاهر، للتحقق اذا كان النزاع جديا او لا حول ملكية المنقولات المحجوزة دون ان يحق له الغوص في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
رئيس دائرة التنفيذ
الرقم
509
السنة
2015
تاريخ الجلسة
30/12/2015
المدعي
"شركة دولمن للتطوير العقاري" ش.م.ل. ورفيقها
المدعي عليه
شركة "دولمن كونتراكتنغ" ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1129/1131
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.