الخميس 22 تشرين الأول 2020

رئيس دائرة التنفيذ - جب جنين رقم 1 تاريخ 27/01/2016




- ان الوكيل القانوني لا يعد فريقا في النزاع ولا يعزى اليه اي تواطؤ في معرض ممارسته مهنته، ولا تعتبر هذه الكلمة جارحة او مخلة بالآداب او النظام العام، وبالتالي تنتفي شروط شطبها.
- ان الشخص الذي يطلب ادخاله في المحاكمة عبر صحيفة الاستحضار يغدو بمثابة الخصم الاصلي.
- يعود لرئيس دائرة التنفيذ تقدير مدى جدية النزاع على ملكية الاموال المنقولة المحجوزة واخراجها من البيع مؤقتا لحين البت في مسألة الملكية من قبل محكمة الاساس المختصة والاستناد في ذلك القواعد التي ترعى انتقال المنقولات الخاضع التصرف بها لقيود معينة كالمفروضة على انتقال ملكية الآليات والمركبات الملحوظة في قانون السير، والذي نص على وجوب تسجيل السيارات في السجل الرسمي تحت طائلة عدم سريان العمل القانوني تجاه اي شخص ثالث وان عدم ثبوت القيام بالاجراءات المفروضة قانونا وقبل تاريخ تسجيل الحجز وابقاء الشاحنتين على اسم المعترض بوجهه المنفذ عليه، ولا يمكن نقل الملكية الا بعد رفع اشارة الحجز، يكون المعترض عاجزا عن اثبات جدية النزاع بشأنها وبالتالي يرد طلب اخراج المحجوز عليه من دائرة الحجز ويتابع التنفيذ عليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
رئيس دائرة التنفيذ
الرقم
1
السنة
2016
تاريخ الجلسة
27/01/2016
المدعي
شركة بركس بتروليوم كومباني ش.م.م. ورفيقها
المدعي عليه
جعفر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1151/1154
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.