السبت 10 نيسان 2021

قاضي منفرد جزائي - بيروت رقم 0 تاريخ 26/02/2016




- تتعلق الدفوع الشكلية حصرا بدعوى الحق العام ولا علاقة لها بالدعوى المدنية، عندما تقدم اعتراضا على حكم غيابي جزائي، هذا وان تقدم المعترض عليه بطلب حجز احتياطي على عقار يملكه المعترض لا يعني انه تقدم بدعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى، وان الادلاء بعدم توافر الاركان الجرمية للجنحة المتهم بها لا يدخل في مفهوم الدفوع في اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي ترد جميع هذه الدفوع لعدم قانونيتها.
- ان المحكمة وبما لها من حق التقدير غير ملزمة بادعاءات النيابة العامة، فهي تكون قناعتها الكافية والوافية بعدم اقدام المدعى عليه بالسرقة، على سرقة الشيك والتناقض في اقواله يعزز قناعتها من محاولته التنصل من جرم ثابت بحقه وهو جرم سحب شيك دون مؤونة وبالتالي الزامه بدفع قيمة الشيك اضافة الى العطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي منفرد جزائي
الرقم
0
السنة
2016
تاريخ الجلسة
26/02/2016
المدعي
الحق العام ورفيقه
المدعي عليه
حبشي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1178/1180
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.