الأربعاء 08 كانون الأول 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 43 تاريخ 21/03/2016




- يعود لمحكمة الاساس الناظرة في النزاع حق التقدير بتفسير النص القانوني اذا كان عاما وشاملا ويحتمل اكثر من تفسير ولا تكون ارتكبت خطأ جسيما لمداعاة الدولة عن اعمال القضاة عند اتخاذها لوجهة معينة في التفسير.
- يعود لمحكمة الاساس بما لا من حق التقدير فتح المحاكمة ام لا، الا اذا وجدت واقعة جديدة او غير معلومة من الفرقاء.
- تتميز الاسباب الاستئنافية عن الطلبات التي يجب على كل طرفي النزاع ذكرها في خاتمة الاستحضار او اللوائح الجوابية.
- ترد الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى فيها للتمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
43
السنة
2016
تاريخ الجلسة
21/03/2016
المدعي
الدولة اللبنانية ورفيقاتها
المدعي عليه
الشركة الاتحادية للمشاريع والتجارة العامة ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2016
الصفحة
1350/1354
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.