الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 211 تاريخ 31/03/2016




- في غياب نص واضح يحدد الاختصاص المكاني في الدعاوى المقامة في وجه الدولة اللبنانية، تبعا لرفضها اجراء قيد زواج مدني في السجلات الرسمية، يكون الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت استنادا الى المبادىء العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
- في غياب تشريع مدني خاص للابحاث المدنية المفقودة بين لبنانيين في لبنان، وهو حق دستوري، واخضاع زواجهما لقانون مدني اجنبي يتحتم على القاضي التدخل لسد الفراغ التشريعي، والجزم بقانونية هذا لازواج يخرج عن اختصاص الادارة التي تطبق النصوص وتتحقق من الشروط الشكلية للزواج، وبما ان النزاع الجدي حول اتسام تصرف الادارة بالتعدي على الحقوق ولكن مع انتفاء الوضوح في التعدي وترد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة وهذه المطالبة تدخل ضمن اختصاص محاكم الاساس نظرا للدور المناط بها في الاجتهاد عند انتفاء النص.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
211
السنة
2016
تاريخ الجلسة
31/03/2016
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية
المدعي عليه
معوض/ابراهيم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2016
الصفحة
1557/1569
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.