الأربعاء 08 تموز 2020

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 09/01/2017




- يتعين على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايراد اسباب الدفاع والدفوع التي ادلي بها وذلك تحت طائلة البطلان اضافة الى البحث في الاسباب التمييزية ونقض القرار الاستئنافي وفقها والرد على الاسباب المدلى بها من المدعي، وبالتالي ان اغفال محكمة التمييز ايجاد حل لجميع المسائل والتي كان حلها ضروريا للبت في النزاع يوفر الجدية في المراجعة والسير بالدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
1
السنة
2017
تاريخ الجلسة
09/01/2017
المدعي
الدولة اللبنانية ورفيقها
المدعي عليه
شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ميدغلف ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
757/759
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.