الإثنين 25 أيار 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 02/02/2017




- ان قرار تحديد اتعاب ونفقات الشهود غير قابل للطعن اذ انه سبب غير منتج في القرار المميز.
- ان طلب ابطال الوصية لسبب مبني على مشاعر الموصية يعود النظر به لسلطان محكمة الاساس المطلق بصحة الوقائع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
- ان الملكية العقارية تنتقل الى الوارث من لحظة وفاة المورث ويعود للموصي التصرف بالملكية سواء من توقيع وكالة او عقود بيع لاسهم عقارية آلت له عن طريق الارث كما يعود له الرجوع عن الوصية او تعديلها.
- ان افراغ الوصية من مضمونها لا يؤدي الى ابطالها وهو تصرف مباح قانونا.
- ان خطورة الاعمال التي تبرر الرجوع عن الهبة المتمثلة بوكالة سحب اموال من المصرف هي من الوقائع التي تقع تحت سلطان محكمة الاساس من تقدير واثبات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
- ان الاصول الشكلية في تنظيم الوصية هي نفسها للاسناد الرسمية عامة لدى كاتب العدل والبيانات الجوهرية الواجب مراعاتها تحت طائلة زوال الصفة الرسمية للسند.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
3
السنة
2017
تاريخ الجلسة
02/02/2017
المدعي
بطريركية الارمن الكاثوليك
المدعي عليه
ري ورفيقاه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
785/789
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.