الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 20/10/2016




- تنفرد محكمة الاساس في تفسير العقود ولها اعتبار ان العلاقة الاساسية بين الطرفين هي علاقة بيع من خلال الوقائع والمستندات كاشتراط تسجيل القسم المبيع على اسم الشاري بعد رفع الاشارات المدونة على الصحيفة العينية، وان حلول اجل دفع رصيد الثمن دون تمكن البائع من رفع الاشارات للمحكمة اعتبار انه من حق الشاري حبس الثمن لحين رفع الاشارات ولا تشويه للقانون بذلك.
- ان التناقض بين حكمين المفضي الى الابطال يجب حصوله بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة، وليس في الفقرة الحكمية مما يستوجب رد الدعوى وابرام القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
72
السنة
2016
تاريخ الجلسة
20/10/2016
المدعي
عفيف
المدعي عليه
الحاج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
806/808
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.