الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 173 تاريخ 22/12/2016




- ان تقدير توافر مصلحة الوكيل او شخص آخر واعتبار الوكالة وكالة غيرقابلة للعزل من قبل محكمة الاساس لارتباط منفعتها بتنفيذ مضمونها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يدل بتشويه.
- استنتاج محكمة الاساس تعديل العقد من ابراء الذمة المعقود بين الفريقين المتنازعين مع العلم ان الابراء لا يشكل في الاصل دليلا على التعديل كونه سببا من اسباب انقضاء الموجب غير المنفذ اصلا وان سرد الوقائع الثابتة كافية وواضحة لتمكين محكمة التمييز من الرقابة على مدى قانونية الحل في القرار المطعون فيه وينقض عند وجود فقدان الاساس القانوني كسبب للنقض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
173
السنة
2016
تاريخ الجلسة
22/12/2016
المدعي
حسين ورفيقيه
المدعي عليه
جوهر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
811/813
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.