الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 28/02/2017




- يرد الطعن لتشويه المستندات لعدم تناول القرار المطعون منه او عدم تطرقه بصورة مباشرة الى اي من المستندات المدلى بتشويه مضمونها.
- ان مفهوم فقدان الاساس القانوني ليس الافتقار الى السند القانوني وعدم الارتكاز الى عنصر مبرر موجب الدفع، بل عدم كفاية او عدم وضوح الاسباب الواقعية المسندة الى الحل القانوني.
- يرد الطعن لمخالفة القانون عند عدم تبيان النص او المبدأ والقاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
7
السنة
2017
تاريخ الجلسة
28/02/2017
المدعي
المر
المدعي عليه
شركة سي روك ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
816
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.