الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الجنوبي رقم 194 تاريخ 04/11/2015




- ان الشيك هو من الاسناد القابلة للتنفيذ مباشرة، وان الاعتراض امام المحكمة المختصة لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة ذلك، وان عدم ثبوت صدور قرار عن محكمة الاساس بوقف التنفيذ يفضي الى رد طلب استئخار الدعوى لعدم وجود مبرر لذلك.
- يعود لرئيس دائرة التنفيذ البحث في مدى توافر الصفة لدى المنفذ عليه، وذلك في معرض طلب ابطال المعاملة التنفيذية لانتفاء صفة المنفذ عليه الشخصية في تحمل قيمة الدين لشيكات مسحوبة من حساب شركة اجنبية خارج لبنان وموقعة من المنفذ عليه، وان ثبوت كون المنفذ عليه هو الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة صاحبة الحساب مما يحتم اطلاعه على الحساب ومدى توفر المؤونة فيه او اقفاله، وان العبرة في الملاحقة بفعل الشيك هي لصاحب التوقيع عليه وبذلك تأكيد على توافر الصفة لدى المنفذ عليه اللبناني للتنفيذ على امواله امام المحاكم اللبنانية وبالتالي يرد الاعتراض على التنفيذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
194
السنة
2015
تاريخ الجلسة
04/11/2015
المدعي
الحلبي
المدعي عليه
شركة الفجيرة الوطنية للتأمين

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
900/902
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.