الخميس 22 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 176 تاريخ 13/10/2016




- يعود للقضاء تحديد اتعاب المحاماة في حال عدم تحديدها باتفاق خطي، والصيغة الخطية للاتفاق هو شرط لصحته وليس لاثباته وان الاتفاق الشفهي للاتعاب غير منتج لاي مفعول بين المحامي وموكله.
- تستحق اتعاب للمحامي من غير موكله الذي استفاد من عمله ويلزم من قبل المحكمة دفع تلك المبالغ وفقا لتقديرها او ذلك مقابل الاثراء الذي حصل عليه بفعل مجهود المحامي.
- لا مصلحة للبلدية المستملكة بادخالها في المحاكمة لاشراكها في سماع الحكم ويرد طلب الادخال.
- لا يجوز قانونا قيد اشارة على صحيفة العقار المستملك طالما ان اتعاب المحامي متوجبة من المدعى عليهم وليس في ذمة البلدية المستملكة.
- عند وجود عبارات جارحة في اللوائح تلزمهم المحكمة بشطبها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
176
السنة
2016
تاريخ الجلسة
13/10/2016
المدعي
مالك ورفاقه
المدعي عليه
م.ه.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
902/906
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.