الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 297 تاريخ 15/12/2016




- ان الاعتراض على الحق المثبت في السند الجاري تنفيذه لا يخضع لمهلة معينة كما انه لا يوقف تنفيذ الحكم، ولكن يجب ان يقدم اولا اعتراض على التنفيذ ضمن المهلة المحددة قانونا.
- ان خلو السند الجاري تنفيذه من تاريخ الانشاء، لا يحول الى فقدانه قيمته الصرفية دون اعتباره سند عادي قابل للتنفيذ مباشرة لاحتوائه على مبلغ وتذييله بتوقيع المحرر، ولقيام رابطة مديونية بين الفريقين.
- يجوز اثبات العقود التجارية بجميع وسائل الاثبات، هذا وثبوت اقدام الشركة المعترضة على تنظيم السند الجاري تنفيذه نتيجة موافقتها على المبالغ المرسلة اليها من الشركة المعترض بوجهها مما يؤكد وجود الحق ومعين المقدار ومستحق الاداء والسند مستوف لجميع الشروط الموضوعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
المحكمة الابتدائية المدنية
الرقم
297
السنة
2016
تاريخ الجلسة
15/12/2016
المدعي
شركة "ندري انترناشيونال بايكو" ش.م.م.
المدعي عليه
"شركة دردشات 3" ش.م.ل. ورفيقاها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
944/950
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.