الأحد 28 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - كسروان رقم 57 تاريخ 16/02/2017




- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية بمجرد توفر شروط التصدي الواضح والاكيد على الاوضاع والحقوق المشروعة.
- استقر الاجتهاد الاعتداد دوما بحسن نية المدين عند تحققه من توفر شروط بند الفسخ الحكمي، والاخذ بظاهر المستندات، وان ثبوت مالك العقار حيث المؤسسة التجارية قد انذرها وابلغها بفسخ عقد الايجار تنفيذا لبند الفسخ الحكمي في العقد لعدم دفع بدلات المأجور وتأجيره للغير.
- ان حبس البدلات المتبقية من قبل المستأجر بعد تبلغه الانذار مشروعا ظاهريا وبالتالي يفضي على النزاع صفة الجدية حول شروط تحقق بند الفسخ الحكمي وبالتالي ترد الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
57
السنة
2017
تاريخ الجلسة
16/02/2017
المدعي
شركة كريماتي غروب ش.م.م.
المدعي عليه
ش.ج.أ.ف وشركاه ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2017
الصفحة
1010/1012
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.