الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 30/01/2014




- لم يوجب القانون ايراد الاسباب التمييزية في فقرة المطالب يمكن ادراجها في خاتمة الاستدعاء التمييزي.
- ان التعليل يبدأ في عرض موجز لعناصر النزاع الواقعية ومراحله القانونية ولوسائل الاثبات المفروضة وللنصوص والمبادىء القانونية التي يطلب الخصوم حل النزاع على اساسها لاستخراج النتائج بعد ذلك والا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل.
- للادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه يجب تحديد النص او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الخطأ في تطبيقها او تفسيرها والا يرد الطلب.
- ان ممارسة المحكمة سلطتها في التقدير انطلاقا من الظروف التي رافقت تسليم شيك بمبالغ كبيرة، واعتبار المحكمة انه من قبيل الهبة بعد اطلاعها على المرتبة المالية لكل من مانح الهبة والمستفيد فلا يكون القرار واقع في الغموض او التناقض كيك يكون فاقدا اساسه القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
11
السنة
2014
تاريخ الجلسة
30/01/2014
المدعي
حرب
المدعي عليه
النقي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2014
الصفحة
1342/1347
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.