الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 16/01/2014




- يرد التمييز لقرار محكمة الاستئناف لعدم مخالفته القانون بالزام المدعى عليه باستلام البضاعة اذ انه من الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او المشمولة ضمنا به.
- ان اصول تسليم واستلام البضاعة كمعاملة قانونية هي مزيج من القانون والواقع لعدم بيان ماهية الخطأ في تطبيق او تفسير المفهوم القانوني الواقعة عليه المخالفة او الخطأ وبالتالي يرد التمييز لعدم تشويه المستندات وعدم فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني.
- يعود لسلطان المطلق لمحكمة الاساس في تفسير الوثائق وان استبعادها الخسارة والاضرار التي تنتج عن التأخير في وصول البضاعة من نطاق التأمين واعتبار شركة التأمين غير مسؤولة عن تعويض التأخير.
- ان عدم اخضاع الدعاوى التي تقام بوجه المرسل اليه من قبل الناقل البحري وذلك حسب المادة 20 من اتفاقية هامبورغ وقانون التجارة اللبنانية لاية مهلة فتبقى خاضعة لمرور الزمن العشري.
- ان قبول القرار المطعون فيه طلب اجراء المقاصة لمبالغ محررة ومستحقة الاداء لم يخالف القانون وبالتالي ترد الدعوى اساسا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
2
السنة
2014
تاريخ الجلسة
16/01/2014
المدعي
شركة ميتز شيبنغ ايجنسي ورفيقها
المدعي عليه
شركة ا.ب.ث. (ش.م.ل.)

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2014
الصفحة
1351/1360
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.