الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 512 تاريخ 12/07/2013




- يقصد بفقدان الشيك الاختفاء المادي له، وكذلك سرقته فهي مشمولة بالحالتين اللتين يجوز فيهما للساحب تقديم اعتراض على الدفع.
- لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة التوسع في تفسير النص والذي اعطاه صلاحية استثنائية، عليه الالتزام بالنص ويجوز له رفع الاعتراض على طلب وقف دفع شيكات استنادا الى اختصاصه المنصوص عليه حصريا.
- ويبقى له اتخاذ تدبير احتياطي لحفظ الحقوق ومنع الضرر بالزام المصرف بعدم دفع الشيكات.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
512
السنة
2013
تاريخ الجلسة
12/07/2013
المدعي
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المدعي عليه
الرواس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2014
الصفحة
1544/1547
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.