الأحد 28 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 590 تاريخ 24/09/2013




- الشرك الوحيد لمنح السلفة الوقتية هو عدم قابلية الدين لنزاع جدي، وعن تأخر المدين دون مبرر عن تسديد مبلغ معين متوجب بذمته بتاريخ محدد، يكون التعويض محددا بالفائدة القانونية 9% بالنسبة للديون المدنية وتبدأ بالسريان منذ تاريخ الاستحقاق متى كان الموجب ذا اجل حال وموضوع لمصلحة المدين كبدلات الايجار المستحقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
590
السنة
2013
تاريخ الجلسة
24/09/2013
المدعي
شركة KPMG
المدعي عليه
نوفل ورفيقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2014
الصفحة
1548/1550
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.