الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 28/02/2017




- يعود لمجلس العمل التحكيمي تقدير الوقائع والادلة في ضوء ظروف ومعطيات الملف، ولا يعتبر ذلك قلب لعبء الاثبات.
- لا يخضع لرقابة محكمة التمييز اجراء تحقيق من قبل مجلس العمل التحكيمي ام لا استكمالا لادعاءات الخصوم، هذا وانه يعود له طلب تقديم الايضاحات من الخصوم. وللمحكمة الحق المطلق بتفسير الوقائع واذا تبين لها ان الصرف من العمل هو لسبب غير مقبول اعتبار رب العمل انه اساء في استعمال حقه بفسخ عقد العمل ويترتب عليه التعويض وتسري الفائدة من تاريخ تقديم الدعوى اذ ان الحكم القضائي هو معلن للحق.
ان الخطأ المادي لا يعتبر تناقض في الفقرة الحكمية ويجوز تصحيحه وبالتالي ترد الدعوى ويبرم قرار محكمة الاستئناف.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
8
السنة
2017
تاريخ الجلسة
28/02/2017
المدعي
عبد الملك/الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المدعي عليه
دمشقية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2017
الصفحة
1312/1315
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.