الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 253 تاريخ 08/12/2016




- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق ولكن يجب ثبوت حق مشروع وحصول تعدي واضح عليه، وان عدم ابراز المدعى عليه اي سند ايجار للقسم الذي يدلي باستئجاره، وعدم تقديم اي اثبات على قيمة الايجار ومدته التعاقدية وان تسديد فواتير المياه والكهرباء ليس من شأنه تبرير او اثبات السند القانوني او الشرعي المطلوب لاشغاله وان استمراره بالاشغال للعقار خلافا لارادة المالك يشكل تعديا واضحا ويوجب عليه الاخلاء تحت طائلة غرامة اكراهية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
253
السنة
2016
تاريخ الجلسة
08/12/2016
المدعي
نجم
المدعي عليه
الصباح

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2017
الصفحة
1376/1377
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.