الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 280 تاريخ 29/11/2016




- ان الطعن بالقوة التنفيذية للسند المراد تنفيذه يخضع لمهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ المدين الانذار التنفيذي.
- ان الدفع ببطلان الانذار التنفيذي هو من مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات، وهو اختصاص حصري ونوعي لرئيس دائرة التنفيذ ولا يجوز مخالفته من قبل محكمة الاساس لتعلقه بالنظام العام.
- ان السند التنفيذي الصحيح قابل للتنفيذ المباشر امام رئيس التنفيذ المختص لاستجماعه جميع شروطه الشكلية، من دين محقق الوجود ومعين المقدار ومستحق الاداء برمته من تاريخ تأخر الشركة المعترضة عن سداد الاقساط المستحقة في آجالها وبالتالي يرد الاعتراض على التنفيذ.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.