الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 191 تاريخ 03/03/2017




- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة ولاعمال ذلك يشترط ثبوت التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة ولو لم يتوافر شرطا العجلة وعدم التعدي للاساس.
- ان لبنان ملتزم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص على عدم جواز استرقاق او استبعاد اي شخص باي شكل كان مباشر او غير مباشر وبالتالي لا يمكن استصدار حكم قضائي بنقل حيازة شخص كونه يعتبر الشخص حق ملكية وهذا يشكل وجها من وجود الاسترقاق الحديث ولا تقبل الدعوى موضوعها نقل حيازة شخص الى شخص آخر.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
191
السنة
2017
تاريخ الجلسة
03/03/2017
المدعي
عرب
المدعي عليه
خضرة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2017
الصفحة
1494/1496
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.