الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 395 تاريخ 15/06/2017




- لا يجوز الاجتهاد في معرض النص الصريح خاصة متى كان القانون استثنائيا كما هو الحال لقانون الايجارات، هذا ويعود للمؤجر المصلحة في تحديد بدل المثل للمأجور بأقرب وقت ممكن وذلك يحفظ له حقوقه للمطالبة بالزيادات وفق النسب وان منع المستأجر الخبير من الدخول الى المأجور للكشف عليه ووصفه وتقدير بدل المثل يشكل تعديا من المستأجر على حقوق المؤجر ويرد اعتراضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
395
السنة
2017
تاريخ الجلسة
15/06/2017
المدعي
ديب ورفاقه
المدعي عليه
عيدو

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2017
الصفحة
1496/1499
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.