الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - جبيل رقم 64 تاريخ 07/03/2013




- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة، على ان يكون التعدي واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل اي منازعة جدية.
- لا يعود لقضاء العجلة القيام بتحليل معمق وواسع في معرض التحقق من مدى وجود المنازعة الجدية بل يكتفي باستثبات الجدية من ظاهر المعطيات والمستندات، ففي العقار المملوك على الشيوع لا يحق للشريك غير المالك لثلاثة ارباع الحصص اشغال العقار المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط عدم استعماله بما يخالف ماهيته او الغاية المعد لها او يناقض مصلحة الشركاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
64
السنة
2013
تاريخ الجلسة
07/03/2013
المدعي
صفير ورفاقها
المدعي عليه
لحود

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2017
الصفحة
1512/1514
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.