الخميس 02 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 107 تاريخ 26/10/2016




- وجوب ايراد الطلبات والاسباب الاستئنافية وذكرها صراحة، وان اغفال ذلك والاكتفاء بطلب فسخ الحكم لمخالفته القانون دون تبيان كيفية حصول هذه المخالفة والمادة القانونية التي جرت مخالفتها من القرار المطعون فيه، يؤدي الى عدم تمكين محكمة الاستئناف مراقبة دورها الرقابي ويعتبر اغفال صيغة جوهرية تبعا لالزامية النص الحاكم الواجب المراعاة ومع انقضاء مهلة التصحيح يرد الاستئناف.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
107
السنة
2016
تاريخ الجلسة
26/10/2016
المدعي
رومانوس
المدعي عليه
كونتوار المتن المركزي للتسليف والتجارة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2017
الصفحة
1823/1825
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.