الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 13/04/2017




- ان وقوف محكمة الاستئناف المطعون في قرارها على وضعية المأجور المهدد بالهلاك دون توسل التدابير المستعجلة الحمائية مع توافر صفة الاستعجال، تكون قد خالفت القانون باعتبارها ان في المسألة مساسا باصل الحق من قبل قرار قاضي العجلة في حين ترى محكمة التمييز ان التدبير الحمائي مؤقت ولا يطاول حق الايجار الذي يبقى قائما وبالتالي ينقض قرارها ويصدق قرار قاضي الامور المستعجلة اذ ان المأجورغير صالح للسكن والبناء وضعيته سيئة وهو يشكل خطر على السلامة العامة وساكنيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
42
السنة
2017
تاريخ الجلسة
13/04/2017
المدعي
مرعي
المدعي عليه
الشلفون ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2017
الصفحة
1826/1828
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.