الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 22/03/2017




- ان تفسير بنود العقد يخضع لتقدير محكمة الاساس ولا رقابة محكمة التمييز على ذلك، ما لم تشوه في تفسيرها هذه الاعمال القانونية.
- ان الغاء عقد البيع يتم من قبل القضاء الذي يجري رقابته على الاسباب المتذرع بها لطلب الالغاء وله سلطة تقدير الاسباب ورؤية ما اذا كانت كافية لقبول طلب الالغاء او رده، وهذا يخرج عن رقابة محكمة التمييز ما لم يدل بالتشويه او بمخالفة قواعد الاثبات.
- ان بحث القرار المطعون فيه باسباب الغاء عقد البيع في ضوء المعطيات المتوافرة في الملف حول مدى تنفيذ مضمون اتفاقية البيع، وان التمتع عن دفع رصيد ثمن الشقة طوال فترة تزيد عن العشر سنوات بالرغم من الانذارات المتكررة بالدفع فان محكمة الاساس لها سلطة التقدير في قبول او رفض الالغاء ولا رقابة لمحكمة التمييز فيرد طلب الطعن.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
9
السنة
2017
تاريخ الجلسة
22/03/2017
المدعي
الدندشلي ورفيقه
المدعي عليه
الزعتري-ورفيقيه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2017
الصفحة
1838/1840
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.