الثلاثاء 02 آذار 2021

مجلس العمل التحكيمي - رقم 0 تاريخ 02/12/2015




- يعود الاختصاص النوعي والحصري والزاميا دعاوى العمل بمجلس العمل التحكيمي وهذا امر يتعلق بالنظام العام، وعلى مجلس العمل التحكيمي اثارة انتفاء اختصاصه النوعي عفوا في حال عدم اتصاف النزاع المعروض عليه بنزاع عمل.
- يعتمد معيار التبعية القانونية للتفريق بين عقد العمل وبين عقود مشابهة كالوكالة، وبالتالي ان قيام المسؤولية الشخصية للمدعي تجاه المدعى عليها وتجاه الغير عن الاخطاء المرتكبة من جانبه اثناء توليه مهامه وعند تجاوزه الصلاحيات المعطاة له، تنفي قيام رابطة تبعية قانونية بين المدعي ورب عمله لعدم خضوعه في ممارسة اعماله لاشرافه والعلاقة بينهما توصف بوكالة مأجورة لا عقد عمل وعدم انطباق احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي الالزامية لانتفاء قيام رابطة عمل بين الفريقين وبالتالي ترد الدعوى في الشكل لانتفاء الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس العمل التحكيمي
الرقم
0
السنة
2015
تاريخ الجلسة
02/12/2015
المدعي
الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية لبنان/الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المدعي عليه
فرغل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2017
الصفحة
1925/1930
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.