الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - جبيل رقم 181 تاريخ 01/07/2016




- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق والاوضاع المشروعة، التعدي الواضح والاكيد ولا التباس فيه اما اذا تبين له ان النزاع جدي حول وجود التعدي او عدمه يتوجب عليه اعلان عدم اختصاصه للنظر بالدعوى.
- ان الصفة في الدعاوى المستعجلة تختلف عنها في دعاوى الموضوع، فيكتفى ان يبدو الحق ممن يدعيه.
- لا يقبل طلب استئخار البت بالدعوى لحين البت بالدعوى المدنية او الجزائية لمخالفة هذا الطلب قواعد اختصاص قضاء العجلة وطبيعة الدعوى المستعجلة التي ترمي الى الحصول على تدبير مؤقت ليست له حجية القضية المحكمة.
- ان المطالبة بهدم غرفة مبنية على القسم المشترك لا تقبل امام قضاء العجلة اذ ان تقرير الهدم يخرج عن مفهوم التدبير المؤقت وهو من اختصاص محاكم الاساس ويسمح للمدعي فقط القيام بالاصلاحات لازالة الضرر وحفظ حقه بمراجعة محكمة الاساس لتقرير الهدم.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
181
السنة
2016
تاريخ الجلسة
01/07/2016
المدعي
فياض
المدعي عليه
منصور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2017
الصفحة
1997/2003
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.