الإثنين 06 كانون الأول 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 21 تاريخ 02/03/2015




- ان مفاضلة المحكمة بين المستندات المبرزة يخضع لاستنسابها ولا يعد ارتكابا لخطأ جسيم تسأل عنه الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، وتثبت المحكمة مصدر التمويل المالي وصاحبه من افادة المصرف المفتوح لديه الحساب وان عدم اثبات خلاف ذلك يؤكد على عدم مخالفة القانون وبالتالي ترد الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
21
السنة
2015
تاريخ الجلسة
02/03/2015
المدعي
الدولة اللبنانية/كفوري
المدعي عليه
الكفوري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2015
الصفحة
800/802
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.