الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 28/02/2013




- ان امر قيد احتياطي بحق عيني عقاري، منوط بالحكم عند وجود اتفاقية تحكيم اذ انه قاضيا خاصا، وعند رفضه وضع اشارة دعوى تحكيم لا يسوغ اللجوء الى قاضي العجلة لاتخاذ قرار مخالف بوصفها، وكذلك ان رفع الاشارة عن صحائف العقارات العينية امر ملازم لقرار الرفض بوصفها ولا يجوز ابقاء الاشارة دون سند قانوني، وبالتالي ينقض القرار الاستئنافي جزئيا لجهة اغفاله طلب رفع اشارة الدعوى التحكيمية عن صحائف العقارات العينية والحكم مجددا برفعها.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.