السبت 06 آذار 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 23/10/2014




- ان طلبي استئخار البت بالدعوى، الزام بالتسجيل ووقف التنفيذ لا يؤثرا على مجريات التمييز في مرحلة ما قبل النقض وبالتالي يرد طلب وقف المحاكمة.
- ان وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمطلوب ادخاله في المحاكمة لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع الطلب الاصلي ولاجل سماع الحكم، في محله القانوني ولا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه.
- يعود لمحكمة الموضوع سلطة تفسير مضمون العقود والمستندات وتقدير الوقائع والاعمال القانوني وفي معرض تفسيرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دامت لم تشوه المعنى الواضح والصريح لتلك العقود والمستندات، وتثبتها من الوكالة والتحقق من انتفاء القوة القاهرة التي تحول دون تنفيذ البائع موجباته.
- لا يقبل السبب الجديد المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز وبالتالي ترد الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
63
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/10/2014
المدعي
الشركة العربية لتأجير السيارات ش.م.ل./عيدو
المدعي عليه
الوزان

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2015
الصفحة
865/876
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.