الخميس 29 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 30/04/2011




- ان بدل المثل للمأجور هو تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه ويستحق من التاريخ الذي يصبح فيه المستأجر شاغلا المأجور دون مبرر او سند قانوني، كما لا يمكن الزام المستأجر تسديد البدلات التأجيرية المستحقة لغاية انتهاء العقد، والزامه بتسديد بدل المثل عن الفترة نفسها.
- يحتسب بدل المثل من تاريخ انتهاء العقد وليس من تاريخ فسخ العقد وبالتالي يلزم المستأجر بتسديد قيمة بدل المثل من تاريخ انتهاء العقد لغاية تاريخ ايداع مفتاح المأجور لدى الكاتب العدل مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم.
- يجوز للمحكمة فرض غرامة اكراهية كتعويض للمؤجر اذا تبين لها عدم جدية وسوء نية المستأجر في دفاعه واساءة استعماله لحق الدفاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
0
السنة
2011
تاريخ الجلسة
30/04/2011

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2015
الصفحة
919/922
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.