الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 885 تاريخ 13/07/2017




- اذا كان التدبير المؤقت الاحتياطي يرمي الى حفظ الحقوق ومنع الضرر يجوز لقاضي الامور المستعجلة اصدار قرارات خارج اطار الاجراءات العادية والتي لا تمس بأصل الحق ودون دعوة الخصم او سماعه متى كان ذلك مبررا بالظروف كضبط بضاعة قبل دخولها الى الاسواق يستدعي تحركا سريعا.
- ان مبدأ حرية ممارسة التجارة لا يبرر تجاوز النصوص القانونية التي تنظم التمثيل التجاري وتضمن حقوق الممثل التجاري على وجه الحصر وتمنع الاعتراض له.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
885
السنة
2017
تاريخ الجلسة
13/07/2017
المدعي
شركة شاكر للالكترونيات والاجهزة المنزلية ورفيقتها
المدعي عليه
المصطفى

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2018
الصفحة
303/307
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.