السبت 06 آذار 2021

المحكمة الابتدائية - بيروت رقم 35 تاريخ 13/09/2017




- على القاضي الوقوف على قصد المتعاقدين في حال عدم اتفاقهما على تعيين الحكم، وليس عند النص الحرفي للاتفاق. وان اتجاه نية فريقي العقد الاساسي من خلال ادراج البند التحكيمي، للاشارة الى المرجع المختص قانونا لتعيين محكم عند نشوء نزاع بينهما حول تفسير او تطبيق بنود هذا العقد، فان التحكيم الداخلي هو صلاحية نوعية ملزمة وحصرية واستثنائية لرئيس الغرفة الابتدائية في معالجة الصعوبات الناشئة عن تشكيل هيئة تحكيمية ولا يجوز الاتفاق في التحكيم الداخلي على مخالفة هذه الصلاحية وعدم امكان ايلاء الاختصاص الى مرجع قضائي آخر وبالتالي يبطل جزئيا العقد حيث يطال الاتفاق على العبارة المتعارضة مع الاحكام القانونية الالزامية من دون المساس بالبند التحكيمي وتقرر المحكمة تعيين محكم  مطلق تفعيلا للبند التحكيمي.

بطاقة الحكم

المحكمة
المحكمة الابتدائية
الرقم
35
السنة
2017
تاريخ الجلسة
13/09/2017
المدعي
ج.ش وشركة ماجستي العقارية ش.م.ل.
المدعي عليه
بدير

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2018
الصفحة
414/418
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.