الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 16 تاريخ 06/02/2017




- يشترط توافر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس لاتخاذ التدابير المستعجلة. ويكفي ثبوت حقوق او اوضاع مشروعة وتعدي لا يرقى اليه الشك ولا يقوم حوله اي التباس او غموض كما يدخل ضمن اختصاصه التمحيص في الوقائع والمستندات.
استقر الاجتهاد على تحقق المسؤولية المترتبة عن مضار الجوار بمجرد اصابة العقار المجاور بضرر غير مألوف وارتباط هذا الضرر سببيا باية اعمال او ممارسة لحقوق في العقار المجاور، وبعد الاستعانة بالخبرة الفنية لقياس مستوى الضجيج الناتج عن تلك الحانات وثبوت تجاوز المعايير العامة للبيئة والصحة والسلامة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي والمعايير فتترتب المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الجوار بغض النظر عن ثبوت ارتكاب اي خطأ، والزامه باجراءات للحد من الضجيج والضوضاء وتكليف خبير للتحقق من ذلك.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
16
السنة
2017
تاريخ الجلسة
06/02/2017
المدعي
شرحكة حمرا اند بيونر ش.م.ل. ورفيقها
المدعي عليه
بشير ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2018
الصفحة
418/424
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.