الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - صغبين رقم 3 تاريخ 28/02/2014




- ان التراجعات بالبناء عن حدود الاملاك الخاصة والعامة والطرقات وخلافه كما الامتناع عن فتح النوافذ والمطلات والشرفات والمناور خلافا للقانون ودون التقيد بالتراجع القانوني, كلها من الارتفاقات الآمرة ولا يسوغ للافراد مخالفتها ويعود لصاحب الملك الخاص او المستأجر او الشاغل او الوكيل مقاضاة من خالف القوانين اذ انها تشكل تعديا واضحا ويعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة لازالتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
3
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/02/2014
المدعي
الزرزور
المدعي عليه
جابر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2018
الصفحة
437/440
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.