الخميس 22 تشرين الأول 2020

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 58 تاريخ 23/04/2014




- ان المقصود بالتصحيح في قيود سجلات الاحوال الشخصية هو جعل القيود مطابقة للواقع السائد وقت حصول القيد.
- ان دعاوى النفوس من صلاحية القاضي المنفرد المدني الواقع ضمن نطاقه السجل المطلوب تصحيح القيد الوارد فيه ويصار الى ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة ممثلة برئيس هيئة القضايا.
- لا تكون المحكمة خالفت مبدأ سيادة القانون الوطني في معرض استنادها الى قرائن مستمدة من سندات اجنبية رسمية معززة بالتحقيقات المجراة بأمر منها عبر الامن العام، وبعد الاستثبات يقرر اجراء التصحيح المطلوب وتغيير تاريخ ولادة المدعي في السجلات الرسمية لجعله مطابقا مع القيد الوارد في وثيقة هويته الكندية.
- يعود للشخص التمسك بتاريخ ولادته الصحيح ورفض التاريخ المدون خطأ دون ان يشكل ذلك خطأ جسيما من قبله اذ يمارس حقا اولاه اياه القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
58
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/04/2014
المدعي
الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا
المدعي عليه
رحال

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2018
الصفحة
454/458
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.