الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - /سعد//سلامة/ رقم 3 تاريخ 15/01/2015




- ان كشف الحساب يصبح بمثابة السند العادي الذي يتوجب اثبات مضمونه باللجوء الى وسائل الاثبات المقبولة بهذا الصدد. واذا كان غير مقترن بموافقة المدين فهو لا يعد تعهدا بالدفع.
- ان اسس تحديد الفائدة يجب ان تتوافق مع النظام العام الاجتماعي والاقتصادي بما ينسجم مع تعاميم مصرف لبنان، وان اخذ القرار المطعون فيه بالنسبة المعتمدة من المصرف بصورة احادية يكون القرار فاقدا اساسه القانوني وينتفض ويصار الى الاستعانة بالخبرة الفنية استكمالا لعناصر النزاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
3
السنة
2015
تاريخ الجلسة
15/01/2015
المدعي
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
المدعي عليه
شركة مزنر اخوان للغزل والنسيج والطباعة ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
207/210
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.