الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 04/03/2015




- ان اسباب التمييز محددة حصرا في القانون ولا تدخل في سياقها التعليقات والملاحظات التي لا ترقى الى درجة الاسناد القانوني.
- اذا قدمت الادلاءات مبعثرة، وليس لمحكمة التمييز جمعها وتصنيفها وبالتالي تخرج هذه الادلاءات عن مفهوم الاسباب التمييزية وبالتالي يرد الاستدعاء التمييزي شكلا.
- يعود لمحكمة الاساس المفاضلة بين تقارير الخبراء ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
- ان تقدير قيمة الدين وتبريره من قبل محكمة الاساس بشكل كاف وواضح يفضي الى رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
19
السنة
2015
تاريخ الجلسة
04/03/2015
المدعي
د.
المدعي عليه
د ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
222/225
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.