الثلاثاء 02 آذار 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1159 تاريخ 06/10/2016




- ان توقيع الصفحة الاخيرة من الحكم من قبل القضاة وكاتب المحكمة كاف بحد ذاته اذ انه يشكل وحد لا تتجزأ.
- يقتضي اعمال قواعد التفسير عند غموض العقد لتبيان ما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين المشتركة، وللمحكمة استخلاص القصد المشترك للمتعاقدين اذا تضمن العقد كلمات تحتمل عدة تأويلات او مبهمة، وثبوت تضمن الاتفاق مقاصة بين الديون المتوجبة بين الفريقين ونيتهما اجراء محاسبة واظهار الرصيد المتوجب بنتيجتها لاي منهما فيكون هناك اقرار حق المستأنف عليه بممارسة حق الحبس لغاية قيام المستأنف بتنفيذ موجبه برفع اشارات التأمين عن بعض العقارات التي اشتراها منه.
- يجوز ابرام عقد بيع معلق على شرط فاسخ وهو قيام البائع برد الثمن ضمن المهلة المتفق عليها في العقد ولا يجوز تجاوزها ثلاث سنوات، وتنطلق من تاريخ اجراء عقد البيع، والا اعتبرت ملكا للشاري بصورة نهائية غير قابلة الرجوع عنها من تاريخ عقد البيع وان انتقال الملكية مع التأمين العقاري وحق التتبع امرا جائرا قانونا ولا يشكل غشا او تواطؤ او بالتالي يرد طلب ابطال الحكم المستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1159
السنة
2016
تاريخ الجلسة
06/10/2016
المدعي
بنك بيروت ش.م.ل. ورفاقه
المدعي عليه
إ.ن

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
263/276
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.