الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 550 تاريخ 06/12/2016




- يقبل طلب ادخال دائنين لاشراكهما في سماع الحكم عند وجود مصلحة شخصية ومشروعة لدى المدعي من ذلك.
- يعود للمحكمة الاساس بما لها من سلطان واسع في استنباط الدافع وراء قيام المدعى عليها بتنظيم الوكالة غير القابلة للعزل، وعقد البيع المدلى ببطلانهما، انطلاقا من المعطيات الواقعية، واستثبات المحكمة من وجود تحايل على قواعد التنفيذ الجبري الواجب على الدائن اتباعها تحصيلا لحقوقه، فيكون التعاقد مشوب بالبطلان المطلق لمخالفته النظام العام واصول استيفاء الدين وتبطل الوكالة غير القابلة العزل وعقد البيع المطعون فيهما بطلانا مطلقا وابطال تسجيل ملكية العقار موضوع الدعوى على اسم المقرر ادخالهما.
- ان وجود اقرار خطي من المدعى عليها بتوقيع عقد البيع المطعون فيه بقصد اخراج العقار من دائرة الارتهان العام وتعهدها باعادة ملكيته فور انتهاء ازمته المالية فيكون عقد بيع ظاهر منعدم الوجود وكأنه لم يكن.
وتعلن الصورية المطلقة لعقد البيع الظاهر موضوع الدعوى واعتباره منعدم الوجود، وتقرير ابطاله وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.