الإثنين 25 أيار 2020

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 160 تاريخ 10/10/2016




- يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح لعقد البيع المطلوب بطلانه، على ضوء المعطيات الواقعية المتوفرة، فهذا الطلب غير جائز برغبة الدائن المدعى عليه في استغلال المدين كسبب باعث على تنظيم العقد المطعون فيه لعدم ثبوت تملك المدعى عليه العقار موضوع الدعوى في معرض نشوء الدين في ذمة مورث المدعي وانما بتاريخ لاحق لموعد استحقاق اجل الدين، فيكون عقد البيع المشكو منه بمثابة ايفاء المدين باداء العوض مسقط الموجب المترتب بذمة المدين ومقترن بموافقة الدائن المدعى عليه، يعتبر هذا التصرف قانوني صحيح ولا يخفي اي ضمانة عينية مباشرة مخالفة للنظام العام ولا ثبوت لصورية العقد المدعى به وبالتالي ترد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها وعدم قانونيتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
160
السنة
2016
تاريخ الجلسة
10/10/2016
المدعي
ن.س
المدعي عليه
س.ش

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
394/396
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.