الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 27 تاريخ 27/04/2015




- لا تسري مهلة الاعتراض على قرار الصرف من العمل عند غياب كتاب صرف واضح للمعترضة من الخدمة، مبلغ اصولا منها فتكون مهلة الاعتراض مفتوحة طيلة مدة مرور الزمن.
- لا يجوز تعديل عقد التدريس تعديل جوهري من طرف واحد من دون موافقة المدرس، وهو مخالفة للقانون واتفاق الفريقين، ولا يعتبر رفض الاجير للتعديلات استقالة من العمل ما لم يتبين ذلك من ارادة واضحة وغير ملتبسة ويعتبر موقف المعترض بوجهها الرافض السماح للمعترضة بمتابعة عملها في المدرسة وفق الشروط السابقة منطويا على صرف من الخدمة مخالف للاصول بشكل واضح وهو خطأ منطو على التعسف باستعمال الحق ويتوجب عليها تعويض اضافي لثبوت الصرف التعسفي.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
27
السنة
2015
تاريخ الجلسة
27/04/2015

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
406/413
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.