الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 678 تاريخ 21/11/2016




- تختلف الغرامة الاكراهية عن بدل التعويض وتتمتع باستقلالية تامة عن العطل والضرر حيث يؤخذ بعين الاعتبار الضرر الذي لحق بالدائن نتيجة التأخير في تنفيذ الحكم، اما الغرامة في تحديد مقدارها تبنى على درجة التمتع او التعنت لدى المحكوم عليه في تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه والمقترن بالغرامة.
- ان عدم تنفيذ المدعى عليه القرار الصادر بصورة كاملة الا بعدما يقارب السنة والنصف من تاريخ التبليغ مع عدم ابداء اي عذر مشروع يبرر التأخير وبالتالي ان التمنع القصدي وغير المبرر عن تنفيذ القرار لحين تقديم الاستحضار بطلب تصفية الغرامة الاكراهية.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
678
السنة
2016
تاريخ الجلسة
21/11/2016

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
413/415
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.