الأحد 28 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - زغرتا رقم 39 تاريخ 27/09/2016




- ينحصر دور قاضي الامور المستعجلة في التحقق من مدى توفر شروط اعمال بند الالغاء الحكمي الموجود في عقد البيع، توصلا لترتيب النتائج القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تفاديا للاضرار المحتمل وقوعها من جراء اللجوء الى القضاء العادي.
- ان البحث في مدى تحقق تسديد ثمن المبيع وفقا لآلية الدفع الملحوظة في البند، هي مسألة خارجة عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة لتعلقها بالاساس، ونزاع جدي حول مدى توفر شروط اعمال بند الالغاء الحكمي المستند اليه طلب ازالة التعدي المشكو منه وبالتالي ترد الدعوى لانتفاء صفة الوضوح عن التعدي المدلى به وانتفاء اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
39
السنة
2016
تاريخ الجلسة
27/09/2016

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2017
الصفحة
445/449
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.